مغادرة طوعية جديدة على الأبواب

بات من المسلم به، أن الدولة المغربية تتجه نحو إغلاق باب التوظيف في التعليم بشكل نهائي، وذلك بعد تمرير قانون التعاقد، ثم الشروع في تطبيقه بتوظيف 11.000 أستاذ متعاقد.

وفي الوقت ذاته، لا أحد يمكنه التكهن بتاريخ الإعلان عن مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التي يبدو أن مهمتها ستنحصر في تكوين الأساتذة المتعاقدين.

وبناء على قرائن عدة، يتضح أن الدولة المغربية عازمة على الاستمرار في التوظيف بواسطة التعاقد، الأمر الذي سيضعنا أمام نظامين؛ الأول يمثله الأساتذة الموظفون الذين يتمتعون بكافة الحقوق، والثاني يمثله الأساتذة المتعاقدون.

ولحل هذه المعظلة، يرجح أن تتجه الدولة إلى الإعلان عن مغادرة طوعية جديدة للتخلص مما تبقى من الأساتذة المرسمين.
هذا، ويمكن التكهن من الآن بالطريقة التي ستلجأ إليها الدولة في تحفيز رجال التعليم لمغادرة القطاع، منها:
-إعادة النظر في التقاعد النسبي بإتاحته للجميع سواء توفرت فيهم الشروط أم لم تتوفر كمرحلة أولى.
-الشروع في عملية المغادرة الطوعية بالتدريج، وفق وتيرة التوظيف بالتعاقد.
قد يشكك البعض في ما ورد في التدوينة، لكن أقول لكم أننا خبرنا الدولة المغربية جيدا، وبات بإمكاننا التكهن بما ترمي إليه من قرارات سواء تعلق الأمر بما يسمى بإصلاح صندوق التقاعد، أو التوظيف بالتعاقد.