احذروا التوظيف بالتعاقد في الوظيفة العمومية

واتساب
التشغيل بالتعاقد في الوظيفة العمومية
ذكرت جريدة المساء أن وزارة التربية الوطنية قد بسطت الخطوط العريضة لحزمة الإجراءات التي ستتخذ بناء على تعليمات ملكية من أجل إنقاد الموسم الدراسي الحالي من خلال ضخ ميزانية استثنائية تقدر بمليار و500 مليون درهم.
وكشفت الوزارة أن التدابير المتخذة ستنطلق مع الموسم الحالي وستمتد إلى غاية الموسم الدراسي المقبل، وستستهدف بالأساس التخفيف من حدة الاكتظاظ بالأقسام وتدعيم بعض المواد الدراسية دون المساس بجودة التعليم، حيث سيتم إعمال مبدإ المباراة ونظام الكفاءة التربوية في توظيف ما بين 7000 و10.000 شخص بالقطاع وفق الحاجيات، على أن تمتد العقدة المبرمة زمنيا من 2016 إلى غاية 2018 قابلة للتجديد لتتحول إلى ترسيم دائم بعد اجتياز الكفاءة التربوية.
وجددت الوزارة التأكيد على أن التوظيف بالعقدة لن يشمل الأساتذة والمعلمين فقط، بل سيلحق الأطر الإدارية والتربوية وفق الشروط نفسها من حيث الأجور والضمانات المعمول بها في القطاع من خلال ميزانية خاصة ستمنح مباشرة للأكاديميات باعتبارها مؤسسات عمومية. (مأخودذة من جريدة المساء)
 وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد في جريدة المساء يفتقد إلى الدقة في بعض الجوانب التنظيمة المرتبطة بمدة التعاقد والترسيم، ويتنافى بالكلية مع ما ورد في قانون التوظيف بالتعاقد الذي صادق عليه البرلمان ونشر بالجريدة الرسمية يوم 15 غشت 2016، فبخصوص مدة العقد فهي محددة في سنتين قابلة للتجديد، أي أن تجديدها غير ملزم للإدارة، وإذا ما تم تجديد العقد فسيجدد لسنتين أخريين فقط، وهذا هو ما ورد نصا في قانون التوظيف بالتعاقد في بابه الثالث:
الباب الثالث
شروط وكيفيات تشغيل الأعوان بموجب عقود
المادة 4
يتم تشغيل الأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، بموجب عقود لمدة أقصاها سنتان. يمكن استجابة لحاجيات الإدارة المعنية تمديدها مرة واحدة لمدة إضافية لا تتجاوز سنتين.
ولا يمكن بعد ذلك تمديد مدة العقد لفترة إضافية إلا بترخيص مسبق من رئيس الحكومة، إذا استوجبت ذلك الوظيفة التي تم التعاقد من أجل القيام بها.
أما بخصوص الترسيم فالمادة الثالثة من الباب الأول واضحة في شأنه، إذ لا ترسيم ينتج عن التعاقد.
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة 3
يتم التشغيل بموجب عقود، وفق أحكام هذا المرسوم، في حدود المناصب المالية الشاغرة المحدثة بموجب قانون المالية.
ولا يمكن، في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة.

الوظيفة العمومية حق دستوري، وهي كفيلة بضمان كرامة المواطن، لذلك ينبغي على الجميع المطالبة بالإعلان عن مبارة الولوج إلى مراكز مهن التربية والتكوين، بدل التوظيف بالتعاقد الذي سيضيع حقوق المتعاقد معه وسيؤثر سلبا على الجودة.
الأقسام:

0 commentaires: