1-مفهوم الدستور
الدستور المغربي هو مجموعة من القواعد التي تنظم حياة المجتمع من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يعتبر الدستور المغربي أسمى قانون البلاد، يضم 180 فصلا موزعة على 14 بابا، ولا يمكن إصدار أي قانون يخالفه، إذ تسهر المحكمة الدستورية على مراقبة مدى ملائمة القوانين المحدثة لدستور البلاد.
2-تطور الدستور
يتم تعديل الدستور بالمغرب عن طريق استفتاء الشعب على مشاريع واقتراحات لمراجعته بمقتضى ظهير شريف وقد عرف المغرب حتى الآن ستة دساتير، ابتداء من أول دستور سنة 1962، وانتهاء بالدستور المعمول به حاليا (01 يوليوز 2011). وقد تميزت بما يلي:
-دستور 1662: تأكيد الملكية الدستورية وأقر ار إمارة المؤمنين.
-دستور 1970: تعزيز سلطات الملك.
-دستور 1972: التأكيد على المقدسات (الملكية، الدين الإسلامي، الوحدة الترابية).
-دستور 1972: التأكيد على المقدسات (الملكية، الدين الإسلامي، الوحدة الترابية).
-دستور 1992: التشبت بحقوق الإنسان وإبراز دور الوزير الأول.
-دستور 1996: إحداث غرفتين بالبرلمان، وإقرار اللامركزية والديمقراطية المحلية.
-دستور 2011: إقرار الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
3-الحقوق والواجبات الواردة في الدستور
أ-الحقوق
ينص الدستور المغربي على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وبأن المغاربة كلهم سواء أمامه، كما يقر بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية، ويضمن لجميع المواطنين حرية التجول والتعبير والاجتماع وتأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات والانخراط فيها، ويكفل للجميع تقلد الوظائف والمناصب العمومية، وعدم التعرض للاعتقال والعقاب إلا حسب الإجراءات القانونية، كما يقر بأن التربية والشغل حق لكل المواطنين على السواء، وأن الإضراب حق مضمون كما يضمن حق المِلكية، ويحمي المبادرة الفردية.
ب-الواجبات
يلزم الدستور المغربي المواطنين بمجموعة من الواجبات، في مقدمتها الدفاع عن وحدة الوطن عندما يتعرض لأخطار خارجية، كما يفرض عليهم تحمل التكاليف العمومية على قدر الاستطاعة عند تعرض البلاد لإحدى الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات أو الجفاف.
نخلص إلى أن الدستور يضمن سيادة الأمة، ويصون حقوق الشعب، لذا علينا الدفاع عنه والمطالبة بتعديله ليتماشى مع تطورات العصر.
Tags:
تربويات