الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي مجموعة من الحقوق والحريات التي نص عليها العهد الدولي. فما هي هذه الحقوق؟ وكيف تمت ترجمتها في قوانين المغرب؟

1: العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو معاهدة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 دجنبر 1966م، تضمنت ديباجة، و31 مادة أقرت المساواة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- الحقوق الاقتصادية: تتضمن الحق في العمل، والحق في تأسيس النقابات والانضمام إليها، والحق في مستوى معيشي مناسب.
- الحقوق الاجتماعية: تتضمن حماية الأسرة ومساعدتها، وحماية الأطفال دون تمييز، والحق في ضمان صحة بدنية وعقلية.
- الحقوق الثقافية: تشمل الحق في التعليم بجميع أسلاكه، وحق المشاركة في الحياة الثقافية، وحق التمتع بمنافع التقدم العلمي.

2: مواد من القوانين الوطنية المناسبة للعهد الدولي

صادق المغرب على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يوم 8 نونبر 1979م، وبذلك أصبح ملزما بتطبيقه، ولأجل ذلك عمل على ملاءمة قوانينه الوطنية لتستجيب للحقوق التي يضمنها العهد الدولي. وفيما يلي بعض المواد الذي تعكس ذلك:
- الحقوق الاقتصادية: يضمن الدستور المغربي حق الملكية، وحق الشغل، كما أن مدونة الشغل تؤكد موادها على حماية حقوق العمال وصيانة كرامتهم، مع ضمان حماية الأمهات والنساء العاملات، ومنع تشغيل الأطفال دون سنة 15.
- الحقوق الاجتماعية: شرعت الدولة المغربية مجموعة من القوانين لضمان الحقوق الاجتماعية منها: مدونة الأسرة، تطبيق التأمين الإجباري عن المرض، كما هدف مشروع التنمية البشرية إلى محاربة الفقر والهشاشة.
- الحقوق الثقافية: عمل المغرب على صيانة التعددية الثقافية، إذ نص دستور 2011 على ترسيم اللغة الأمازيغية، والاهتمام بكل مكونات الثقافة المغربية.
خلاصة: يعمل المغرب على ملاءمة قوانينه الوطنية لتستجيب لمقتضيات العهد الدولي، لكن رغم ذلك لا تزال تواجهه عدة عراقيل.



إرسال تعليق

0 تعليقات