الحقوق المدنية والسياسية

الحقوق المدنية والسياسية

ينص الدستور على تشبت المغرب بالحقوق المدنية والسياسية. فما المقصود بهما؟ وكيف يضمنهما العهد الدولي والقوانين الوطنية؟

1: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هو اتفاقية دولية، تتميز عن الإعلان العالمي بإلزامه الدول الموقعة عليه باحترام مقتضياته، والعمل على تطبيقها، وقد صدر عن الأمم المتحدة يوم 16 دجنبر 1966، وصادق عليه المغرب، ونشر بالجريدة الرسمية في شهر رجب 1400هـ/ 21 ماي 1980م، وبذلك أصبح المغرب ملزما بتطبيقه.

أ: الحقوق المدنية

هي حقوق تسعى إلى تحقيق مصالح الأفراد، منها: الحرية الشخصية، وحرية اختيار العمل، وحرية التملك، وحرية التجول، وحرية الاعتقاد.

ب: الحقوق السياسية

هي حقوق تسعى إلى تحقيق مصالح الجماعات، منها: حرية الرأي، وحرية الصحافة، وحرية تأسيس الجمعيات، وحرية الانتماء إلى حزب أو نقابة، وحرية المشاركة في الانتخابات.

2: القوانين الوطنية الضامنة للحقوق المدنية والسياسية

عمل المغرب على تكييف قوانينه الوطنية مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، من خلال إصدار مجموعة من القوانين منها:

أ: مدونة الأسرة

صدرت سنة 2003م، بهدف حماية الأسرة، وقد نصت على أن "الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الاحصان والعفاف، وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين".

ب: قانون الصحافة

سن لتنظيم ميدان الصحافة ولحماية الصحافي، ونص على أن "حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب مضمونة".

3: المؤسسات التي تسهر على ضمان الحقوق المدنية والسياسية

تسهر الدولة المغربية على حماية الحقوق المدنية والسياسية من خلال إحداث مجموعة من المؤسسات منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعد مؤسسة وطنية مستقلة مهمتها النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها.

خلاصة: عمل المغرب على ترسيخ الحقوق المدنية والسياسية من خلال سن مجموعة من القوانين الوطنية وإيجاد آليات لتتبع تطبيقها.