الحريات العامة بالمغرب

الحريات العامة بالمغرب


الحريات العامة بالمغرب
شهدت الحريات العامة بالمغرب تطورا كبيرا، وتعززت بمجموعة من المؤسسات التي تسهر على حمايتها من الانتهاكات. فما معنى الحريات العامة؟ وما التطور الذي شهدته؟ وما مؤسسات حمايتها؟

1: مفهوم الحريات العامة

الحريات العامة هي حريات يضمن القانون للمواطنين ممارستها، شريطة الامتثال للقوانين المعمول بها، منها: حرية التفكير، وحرية الصحافة، وحرية التجمع.

2: تطور الحريات العامة

عرفت الحريات العامة تطورا ملموسا بين قانون الحريات العامة القديم 15 نونبر 1958، وقانون الحريات العامة الجديد 2002.

أ: قانون الحريات العامة القديم

- ظهير تأسيس الجمعيات: من حق الجمعيات أن تتملك وتتصرف في المبالغ المالية المحددة ما عدا الإعانات العمومية.
- قانون الصحافة: يجوز لوزير الداخلية أن يأمر بالحجز الإداري للجرائد التي من شأنها الإخلال بالأمن العام. 
- ظهير التجمعات العمومية: لا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية، ولا أن تمتد إلى ما بعد الساعة التي تحددها السلطة.

ب: قانون الحريات العامو الجديد

- ظهير تأسيس الجمعيات: من حق الجمعيات أن تتملك وتتصرف في المبالغ المالية المحددة بغض النظر عن الإعانات العمومية.
- قانون الصحافة: يجوز لوزير الداخلية بقرار معلل أن يأمر بالحجز الإداري للجرائد التي من شأنها الإخلال بالأمن العام. ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية.
- ظهير التجمعات العمومية: لا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية، ولا أن تمتد إلى ما بعد الساعة 12 ليلا.

3: مؤسسات حماية الحريات العامة

أ: مؤسسة الوسيط

مهمتها الدفاع عن الحقوق، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية.

ب: المجلس الوطني لحقوق الإنسان

مهمته حماية واحترام حقوق الظغنسان وحريات المواطنين، ورصد وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهت المملكة، والنظر في جميع حالات خرق حقوق الإنسان.
خلاصة: رغم التطور الذي عرفته الحريات العامة بالمغرب، فإنها لازالت تعرف انتهاكات في عدة مجالات.

إرسال تعليق

أحدث أقدم