القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي



ملخص شامل لمضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

أولا: كرونولوجيا القانون الإطار 51.17

أعد المجلس الأعلى للتعليم الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قدمت هذه الوثيقة للملك بتاريخ 20 ماي 2015، بعد ذلك أعطى الملك هذه الوثيقة لرئيس الحكومة ووجهه إلى صياغة إصلاح في إطار تعاقد وطني ملزم من خلال اعتماد قانون إطار يحدد رؤية الإصلاح على المدى البعيد، وفي 4 يناير 2018 صادق المجلس الحكومي على المشروع ليعرض على المجلس الوزاري الذي صادق عليه بتاريخ 20 غشت 2018، ثم أحيل على مجلس النواب يوم 5 شتنبر 2018، وتمت المصادقة عليه بتاريخ 22 يوليوز 2019، وصدر في ظهير بتاريخ 9 غشت 2019، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 غشت 2019.

 ثانيا: أبواب القانون الإطار 51.17

الباب الأول: أحكام عامة

يشرح بعض المصطلحات الواردة في القانون الإطار 51.17، لتفادي الاختلاف في فهمها وتأويلها، هي: المتعلم، والتناوب اللغوي، والسلوك المدني، والإطار الوطني المرجعي للإشهاد، والأطفال في وضعيات خاصة، والإنصاف وتكافؤ الفرص، ومشروع المؤسسة، والتصديق على المكتسبات المهنية والحرفية.

الباب الثاني: مبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها

من مبادئ منظومة التربية والتكوين حسب القانون الإطار:
-جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن ومعتزا برموزه ومتشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة.
-إكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة.
-تعميم التعليم وفرض إلزاميته لجميع الأطفال في سن التمدرس.
-تنمية القدرات الذاتية للمتعلمين وصقل الحس لديهم وتفيل الذكاء.
-احترام حرية الإبداع والفكر.
-تنمية قدرات المتعلم على التواصل وانفتاحه على مختلف الثقافات، وتحقيق النجاح الدراسي المطلوب.

الباب الثالث: مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وهيكلتها

تتكون منظومة التربية والتكوين من قطاعين هما:
-قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي؛ يتكون من: التعليم الأصيل، والتكوين المهني، والتعليم العتيق، والتعليم العالي.
-قطاع التربية والتعليم والتكوين غير النظامي؛ يتكون من: برامج التربية غير النظامية، ومحاربة الأمية، والبرامج المخصصة لتربية وتعليم أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
والجديد هو أن هذا القانون الإطار نص على:
-إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أريع وست سنوات، والشروع في دمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في أجل ثلاث سنوات، إذ سيشكلان معا سلك التعليم الابتدائي.
-ربط التعليم الابتدائي بالتعليم الإعدادي في إطار سلك التعليم الإلزامي.
-إرساء روابط بين التعليم المدرسي والتكوين المهني ودمجهما في تنظيم بيداغوجي منسجم.

الباب الرابع: الولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآليات الاستفادة من خدماتها

ينص هذا القانون الإطار أن ولوج التعليم المدرسي من قبل جميع الأطفال يعتبر ملزما للدولة والأسرة، إذ:
-يلزم الدولة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا.
-يحدد سن ولوج الطفل المدرسة إذا بلغ من العمر أربع سنوات إلى تمام ست عشرة سنة.

الباب الخامس: المناهج والبرامج والتكوينات

من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة من هذا القانون الإطار، تتولى السلطات الحكومية المعنية ما يآتي:
-العمل على تجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات والمقاربات البيداغوجية المتعلقة بها.
-السهر على تنفيذ مضامين الهندسة اللغوية المعتمدة.
-تطوير موارد ووسائط العملية التعليمية.
-مراجعة نظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.
-إصلاح نظام التقييم والامتحانات والإشهاد (أنظر فيديو خاص بالتقويم كما ورد في القانون الإطار)

الباب السادس: الموارد البشرية

ينص هذا القانون الإطار في الباب الخاص بالموارد البشرية على:
-إعداد دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات تعتمد لإسناد المسؤوليات التربوية والعلمية والإدارية، وتقييم الإداء، والترقي المهني.
-تأهيل وتنمية قدرات الأطر العاملة بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها، والرفع من أدائهم وكفاءتهم المهنية، من خلال ملاءمة أنظمة التكوين مع المستجدات التربوية والبيداغوجية والعلمية والتكنولوجية.
-جعل التكوين المستمر إلزاميا وضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني.

الباب السابع: مبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

تنص مبادئ الحكامة وقواعدها في هذا القانون الإطار على تفعيل سياسة اللامركزية واللاتمركز في تدبير المنظومة على المستوى الترابي، وإعمال مبدأ التفريع من أجل تمكين بنيات التدبير الجهوية والمحلية للمنظومة من ممارسة المهام والاختصاصات الموكولة إليها منه خلال:
-إعادة هيكلة بنيات المنظومة على المستوى التنظيمي بما يلائم مهامها الجديدة.
-نقل الصلاحيات اللازمة لتسيير مرافق المنظومة وتحويل الوسائل الضرورية التي تمكنها من ممارسة هذه الصلاحيات بكيفية فعالة.
-تعزيز الاستقلالية الفعلية للجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

الباب الثامن: مجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

يضمن هذا القانون الإطار على مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، كما أنه حذف المادة التي تلزم مساهمة الأسر في تمويل التعليم، هذه المادة التي كانت حاضرة في مشروع القانون الإطار 51.17، والتي وردت أيضا في الميثاق الوطني للتربية والتكوبن، وفي الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.

الباب التاسع: تقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والإجراءات المواكبة لضمان الجودة

نصت هذه المادة من القانون الإطار على إخضاع منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي إلى نظام خاص للتتبع والتقييم والمراجعة المنتظمة من أجل التأكد من مدى تحقق الأهداف من خلال:
-مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية لمهام التقييم.
-وضع إطار مرجعي للجودة يعتمد كأساس لإعداد دلائل مرجعية لمعايير الجودة حسب كل مكون من مكونات المنظومة ومستوياتها.
ويتم ذلك من خلال تقييم داخلي وآخر خارجي؛ فالتقييم الداخلي تنجزه السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي بكيفية دورية ومستمرة، أما التقييم الخارجي فيقوم به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

الباب العاشر: أحكامة انتقالية وختامية

يشير هذا الباب إلى إحداث لجنة وطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تضطلع بالمهام الآتية:
-حصر الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق القانون الإطار 51.17.
-مواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار.
-تتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الإطار.
د.عبد الخالق كلاب

الأقسام:
المشاركات المشابهة

0 commentaires: