السياسة التربوية

واتساب
السياسة التربوية هي مجموع التدابير المتبعة لدى السلطات العمومية في مجال التربية والتكوين وشركائها من المجتمع بمختلف قطاعاتهم. وتحتكم هذه السياسة التربوية إلى استراتيجية عامة تتضمن المبادئ والاختيارات والتوجهات الكبرى للمجتمع والحياة الاجتماعية بمختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والقيمية. على أساس هذه الإستراتيجية يتم تحديد كل من:
  • الغايات والأهداف العامة للتربية والتكوين، ومرجعياتها المحلية والوطنية والكونية.
  • مواصفات خريجي النظام التربوي بمختلف مكوناته.
  • هيكلة مختلف قطاعات التربية وأسلاك التعليم والتكوين ومستوياتهما، من الناحية البيداغوجية كما الإدارية.
  • رسم معالم الخريطة البيداغوجية للدراسة والتكوينات بما فيها المناهج والبرامج والوسائل والتقويمات.
  • توصيف نوعية الموارد البشرية المطلوبة لتنفيذ هذه السياسة التربوية وتدبيرها، وغير ذلك... تترجم السياسة التربوية ذاتها في شكل نصوص ومواثيق وقوانين ومراسيم حكومية، وكذلك في صيغة مناهج وبرامج عمل وأليات مختلفة تهم تنفيذ عمليات التربية والتكوين والتقويم.
السياسة التربوية
يستند تخطيط كل سياسة تربوية إلى مرجعية مجتمعية خاصة بها. ذات أبعاد سياسية واقتصادية وسوسيوثقافية وقيمية، وتستمد منها الملامح والمواصفات العامة المستهدفة في عمليات التربية والتكوين، وكذا العديد من مكونات المناهج الدراسية والتكوينية من معارف وكفايات ومحتويات ووسائل.
كما ترتكز السياسة التربوية على المستجدات المعرفية والبيداغوجية والتكنولوجية التي تلحق باستمرار حقل التربية والتكوين، في ظل ما يسمى مجتمع المعرفة، وذلك في سياق ما تعرفه مجتمعات اليوم من تطورات سريعة في مجال التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال، وفي  أساليب التفكير والبحث والابتكار، والتكوين والعمل.
يساهم في تخطيط الملامح والمكونات العامة للسياسة التربوية مختلف ممثلي القطاعات المجتمعية (رجال الاقتصاد، الهيئات السياسية، المنظمات النقابية، جمعيات المجتمع المدني، آباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، المفكرون والمثقفون والمختصون في التربية وعلومها...). لذلك، غالبا ما يكون البناء العام لهذه السياسات التربوية بمثابة ميثاق مجتمعي يعكس توجهات المجتمع بمختلف شرائحه وطبقاته وبيئاته المحلية والثقافية، وتفاعلها وصراعها وتوافقاتها.
تخضع السياسات التربوية للتغيير المستمر حسب ما يعرفه المجتمع داخليا، وما يشهده محيطه الإقليمية والدولي من تغيرات وتطورات. كما تتطور هذه السياسات أيضا بفعل التقويمات المؤسساتية المنتظمة التي أصبحت تحتكم إليها أغلب المنظومات التربوية والتكوينية لكي تقيس أداءها وفعاليتها، وتقوم قدرتها على توفير تكوينات ناجعة وذات جودة، وبالتالي لكي تختبر قدرتها التنافسية. لذلك، أصبحت هذه التقويمات مرجعا ثابتا آخر جانب المرجعية المجتمعية والمرجعية الكونية، يدعم السياسات التربوية وجاهزيتها للتطور والتجدد.
نقلا عن دفاتر التربية والتكوين عدد مزدوج 6-7
الأقسام:
الأشرطة المشابهة

0 التعليقات: